به گزارش قدس خراسان، در بازدید رئیس اتاق اصناف مشهد و معاون بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی از یک واحد تولیدی پوشاک در ماه گذشته، جواد حسین‌پور حجار، نایب رئیس اتحادیه تولیدکنندگان پوشاک مشهد حضور افغانستانی‌ها در این صنف را پررنگ دانست و گفت: افغانستانی‌ها در تأمین پارچه و تولید پوشاک نقش پررنگی دارند و نباید آن‌ها را نادیده گرفت. باید گفت بخش زیادی از پارچه توسط اتباع تأمین می‌شود.
از سوی دیگر در پیگیری مشکلات حوزه تولید پوشاک، مهدی پرچمی، رئیس اتحادیه طاقه‌فروشان مشهد از وجود موانع قانونی در حوزه واردات پارچه یاد کرد و شرح داد: موانع گمرکی و تأخیر در ترخیص کالا به دلیل تعهدات ارزی موجب افزایش قاچاق پارچه شده است.
هرچند اتحادیه طاقه‌فروشان درباره اطلاعاتی مبنی بر فعالیت اتباع شفاف‌سازی لازم را نکرد؛ اما در پیگیری این موضوع و براساس اعلام منابع موثق به تحریریه قدس خراسان، حدود ۱۶۰نفر از اتباع، ۶۰تا۷۰درصد گردش مالی بازار طاقه‌فروشی شهر مشهد را در دست دارند.
آنچه می‌تواند ذهن را برای رسیدن به یک نتیجه معقول نزدیک کند، وجود آمار رسمی گمرک برای واردات پارچه و میزان مصرف آن در سطح تولید استان است تا با سنجش اختلاف میان این دو عدد، به صورت حدودی فهمید چه میزان پارچه به صورت قاچاق وارد می‌شود.
براساس استعلام این تحریریه از گمرک خراسان رضوی، میزان آمار واردات پارچه در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۳ معادل ۱۶۵ تن به ارزش تقریبی ۴۸۲ هزار دلار و در سال ۱۴۰۲ معادل یک‌هزار و ۲۲۰ تن به ارزش تقریبی ۴میلیون و ۷۵۰ هزار دلار بوده است.
مصرف پارچه قاچاق برای تولید به صرفه است
در پاسخ به این پرسش که در سطح استان و مشهد چه میزان پارچه برای تولید لباس مصرف می‌شود، منبع موثقی یافت نشد؛ اما یکی از تولیدکنندگان لباس عنوان کرد: استفاده از پارچه قاچاق برای تولیدکننده به صرفه است چون پارچه‌ای با جنس بهتر و قیمت ارزان‌تر تهیه می‌کند. در حوزه تریکو چون تولیدکنندگان قوی داریم، با محدودیت‌های ایجاد شده در واردات این پارچه و با ارزی که به وارادت پنبه از ازبکستان داده می‌شود، روز به روز وضعیت این عرصه در حال بهبود است و پارچه قاچاق به ندرت یافت می‌شود؛ اما در حوزه‌های لباس مجلسی به دلیل وجود فضای مجازی در معرفی مدل‌های جدید در عرصه مد و نداشتن تولید داخل، مجبور به واردات هستیم و حجم واردات پارچه قاچاق به اندازه‌ای است که به نظر سازمان یافته می‌رسد.
وی ادامه داد: بازار پارچه گوانجو چین از نظر تنوع و قیمت، بهشت تولیدکنندگان است و برای همین به ندرت می‌توان با لباس‌های چینی وارد رقابت شد. وقتی به این بازار وارد می‌شوی، آرزو می‌کنی کاش واردات پارچه به کشور ما آزاد بود تا ما هم مثل چین می‌توانستیم تولیدات متنوعی داشته باشیم. نیمی از تولیدکنندگان پارچه اسم تولید را یدک می‌کشند و فقط به دنبال دلار نیمایی هستند یا به دنبال پلی‌استر سهمیه‌ای از پتروشیمی تندگویان! و تا این سهمیه‌ها قطع می‌شود، مباحث کاهش اشتغال به میان می‌آید تا اصل جریان فراموش شود. باید تأکید کرد تا این بازار آزاد نشود، کسی بر مبنای نوآوری و خلاقیت کار تولید پارچه را انجام نخواهد داد.
این تولیدکننده درباره حضور اتباع در تأمین پارچه مشهد و استان توضیح داد: بازار بر مبنای عرضه و تقاضا کار می‌کند و اتباع به واسطه رفت و آمدشان به مناطق مختلف، در واردات انواع کالا از جمله پارچه نقش دارند. یک سرمایه‌دار همواره به دنبال شناسایی فرصت‌هاست و سرمایه‌دار اتباع هم وقتی در کشور خودش زمینه فعالیت ندارد، به مناطق دیگر از جمله ایران می‌آید.
وی درباره میزان حدودی مصرف پارچه می‌گوید: حدود ۴ هزار واحد تولیدی کوچک و بزرگ لباس در مشهد مجوز فعالیت دارند که مصرف یک تولیدی تنها در ماه ۱۰ تن پارچه است و اگر به صورت میانگین مصرف هر واحد تولیدی را یک تن در ماه نظر بگیریم، میزان مصرف همین تعداد واحد حدود ۱۴ هزار تن در یک ماه می‌شود و مصرف واحدهای بدون مجوز را که چند برابر این تعداد هستند هم باید به این عدد اضافه کرد.
آنچه گمرک برای واردات سه ماهه امسال اعلام کرده حدود ۱۶۲ تن است که برای هر ماه تقریباً۵۰ تن می‌شود در صورتی که واحدهای مجاز تولیدی در یک حساب سرانگشتی ۱۴ هزار تن مصرف پارچه دارند. در ادامه شاید پیگیری این موضوع که چه میزان کشفیات در حوزه قاچاق پارچه وجود دارد، بتواند ما را کمی به واقعیت موجود نزدیک کند و نخستین پرسش، چگونگی ورود این حجم پارچه قاچاق است.
سیستان و بلوچستان؛ گذرگاه قاچاق پارچه
سرپرست کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی درباره مبادی ورود پارچه قاچاق به این استان می‌گوید: به صورت کلی کالاهای نساجی از استان‌های جنوبی و از طریق بنادر و استان‌های غربی از راه کولبری اتفاق می‌افتد و پس از دپو در این استان‌ها به صورت خرد به مرکز و شرق کشور از جمله خراسان رضوی وارد می‌شود.
سعید سبزه محمدیه در ادامه توضیح می‌دهد: خراسان رضوی به دلیل اینکه قطب تولید پوشاک است، در واحدهای صنفی و صنعتی تولیدی آن، مصرف پارچه بالاست. از سوی دیگر به دلیل اینکه جنس قاچاق از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و مالیاتی فرار می‌کند، قیمت تمام شده کمتری نسبت به پارچه تولید شده در کشور و واردات قانونی دارد و همین سبب می‌شود بازار مصرفی خوبی داشته باشد.وی ضمن اشاره به حاشیه‌نشینی در شهر مشهد عنوان می‌کند: طبق کشفیاتی که دستگاه‌های کاشف و ضابط در مشهد طی سال‌های گذشته داشته‌اند، پارچه‌های قاچاق در حاشیه شهر و گاهی توسط اتباع دپو می‌شوند. سپس یا در روزبازارها به فروش می‌رسند و یا مستقیم به مراکز تولیدی صنفی و صنعتی در مسیر تولید عرضه می‌شوند.
افزایش شوتی‌ها در خراسان رضوی
سرپرست کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی انتقال پارچه به استان را از طریق شوتی‌ها و یا در جوف سایر محموله‌های قانونی می‌داند و ضمن تذکر درباره افزایش شوتی‌ها در خراسان رضوی ادامه می‌دهد: خودروهای شوتی خودروهایی هستند که صاحبانشان به صورت غیر استاندارد و غیرضابطه‌ای به تغییر ارکان خودرو دست می‌زنند و با تقویت سرعت و قدرت موتور آن اقدام به قاچاق کالا می‌کنند و «جوف» هم شامل اتوبوس و باربری است که به نوعی کالای غیرمجاز در آن‌ها برای انتقال در کنار سایر اقلام مجاز جاسازی می‌شود. این خودروها در مسیر رفت از خراسان رضوی، سوخت و کالاهای اساسی بارگیری می‌کنند و در مسیر برگشت، کالاهایی مانند پارچه یا اقلامی را که اینجا بازار خوبی دارند، می‌آورند تا به مرور در بازار توزیع شوند.
سبزه محمدیه ضمن اشاره به ضعف قوانین درباره اقدام‌های پیشگیرانه و مبارزه با پارچه قاچاق توضیح می‌دهد: یکی از ایرادها و آسیب‌هایی که در این حوزه داریم این است که کد رهگیری و شناسه برای پارچه مثل لباس، دارو یا دیگر کالاهای مشمول ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا وجود ندارد و چون هنوز اقدامی در این خصوص صورت نگرفته، بحث شناسایی با مشکل بیشتری مواجه است. در نتیجه برخورد هم سخت‌تر خواهد بود و به دلیل نبود همین کد شناسایی در حوزه پارچه، کالای قاچاق از غیرقاچاق به راحتی قابل رصد نیست. وقتی پارچه در سطح بازار کشور یا خراسان رضوی عرضه و به فروش می‌رسد، مشابه جنس قاچاق، جنس داخلی و قانونی هم وجود دارد که به راحتی نمی‌توان این دو را از هم تشخیص داد و در سطح عرضه، امکان شناسایی وجود ندارد. کشفیات باید در فرایند کار کارشناسی برای شناسایی قرار بگیرد که معمولاً این پرونده‌ها تبرئه می‌شوند.
وی ادامه می‌دهد: با همه این موانع، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم در بحث مسیرهای ورودی به استان، هم در بحث انبارها و هم در سطح عرضه، کشفیاتی داشته است به طوری که در سال ۱۴۰۲ تعداد۱۱۱پرونده قاچاق پارچه با متراژ ۵۴ هزار متر به ارزش ۱۶۶ میلیارد ریال و در سه ماهه نخست امسال ۱۳ پرونده و به ارزش ۵/۱۸ میلیارد ریال برای قاچاق پارچه تشکیل شده است.
قاچاق حاصل نبود توازن میان عرضه و تقاضاست
سرپرست کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی در پاسخ به پرسش خبرنگار ما درباره تأثیر اتباع در قاچاق پارچه تصریح می‌کند: پرونده‌های تشکیل شده قابل تفکیک نیست چون این پرونده‌ها به تعزیرات ارجاع داده می‌شوند و نمی‌توان گفت چه تعداد از آن‌ها به اتباع مرتبط است و نمی‌شود در مورد آن اظهارنظر کرد. حتی نمی‌توان نقش اتباع در قاچاق کالا و ارز را رد کرد چون اطلاعات دقیقی در این زمینه وجود ندارد و از آنجا که طبق ماده ۱۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق و کمیسیون‌های استانی تنها مرجع رسمی ارائه آمار در حوزه قاچاق کالا و ارز هستند، از این رو اگر سایر نهادها یا دستگاه‌ها یا فردی برآوردی انجام بدهد، معتبر و رسمی نیست.
سبزه محمدیه در خصوص واردات پارچه قاچاق از مرزهای شرقی استان عنوان می‌کند: براساس کشفیات انجام شده از سمت مرزهای شرقی مقدار کمی پارچه به صورت قاچاق وارد استان می‌شود و عمده پارچه‌های قاچاق در خراسان رضوی از سمت استان سیستان و بلوچستان بوده که دارای مرز با کشورهای پاکستان، افغانستان و بنادر جنوبی است.
به گفته وی قاچاق حاصل نبود توازن میان عرضه و تقاضاست. تفاوت قیمت تمام شده میان کالای وارد شده قانونی با کالای قاچاق تا زمانی که هزینه‌های قاچاق مانند افزایش جریمه‌ها و برخوردهای شدید اتفاق نیفتد، ساختار نظارتی هوشمند ایجاد نشود و شرایط ورود قانونی و تولید در کشور تسهیل نشود، واردات قاچاق جذابیت دارد.
سبزه محمدیه ادامه می‌دهد: عرضه اگر به صورت قانونی تأمین شود، میزان قاچاق کاهش پیدا می‌کند ولی باید گفت حتی زمانی که ما عرضه قانونی داریم یعنی واردات یک کالایی ممنوع نیست، باز هم شاهد هستیم قاچاق آن کالا وجود دارد چون واردات قانونی یا از لحاظ مقدار نمی‌تواند تقاضا را پوشش دهد یا از لحاظ تعرفه‌ها و حقوق و عوارض گمرکی که از کالا دریافت می‌شود، اختلاف قیمت قابل توجهی میان کالای قاچاق و کالای رسمی ایجاد می‌کند و قاچاق به صرفه می‌شود. موارد و مشکلات ساختاری در بحث ترخیص، ثبت سفارش و تخصیص ارز برای واردکننده شامل فرایندهای طولانی است و نیاز بازار سبب می‌شود کالای قاچاق جایگزین کالای قانونی شود چون کالای قاچاق هیچ‌یک از مشکلات گمرکی را برای ورود ندارد.
وی تصریح می‌کند: وقتی در بازار شاهد این هستیم کالایی به فراوانی به صورت قانونی وجود دارد؛ اما قاچاق آن هم انجام می‌شود یعنی اینکه جذابیت قاچاق بالاست و این موارد تنها شامل پارچه نیست و در کالاهای دیگر هم قابل مشاهده است.
اینکه آیا به صورت کلی می‌توان اتباع را مقصر واردات قاچاق پارچه دانست، بیراهه‌ای بیش نیست. شاید بهتر باشد چنین سرمایه‌های سرگردانی به شکلی ساماندهی شوند که به سمت مولدسازی حرکت کنیم. از سوی دیگر وقتی پارچه قاچاق جذابیت بالایی دارد، تراز واردات قانونی در هر صورت باید مدنظر باشد که تحقق آن یا تسهیل قوانین است یا ایجاد مزیت‌های رقابتی.
به هر تقدیر تولید لباس و پوشاک نقطه قوت خراسان رضوی است و تا زمانی که تأمین اقلام اساسی براساس یک فرایند جذاب اقتصادی نباشد، همچنان شاهد درجا زدن در حوزه تولید پوشاک خواهیم بود.
نظر شما